<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ​الجمعة، لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي ‌اللجوء "لعدة ​أعوام"، في ما سيكون أحد أضخم التغييرات على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود.</p><p class='article-text'>وتسعى اللائحة المقترحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى تقليل المحفزات التي تدفع المهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني، وتهدف إلى خفض الأعباء المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالعمل ⁠على التعامل مع الطلبات لزيادة عمليات التدقيق الأمني.</p><p class='article-text'>التغيير المقترح الذي من المرجح أن يواجه طعوناً قانونية جزء من جهود إدارة ترامب الأوسع نطاقاً للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وعاد ترامب إلى منصبه في ‌2025 بعد حملة انتخابية صورت المهاجرين وطالبي اللجوء إلى حد كبير على أنهم مجرمين وعبء اقتصادي على المجتمعات الأمريكية على الرغم من وجود أدلة تثبت عدم صحة هذه ‌المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الاقتراح الجديد لوزارة الأمن الداخلي إلى تعليق معالجة تصاريح ‌العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات ‌لجوء محددة إلى 180 يوماً ‌أو أقل. واستناداً إلى أوقات الانتظار الحالية، تشير تقديرات الوزارة إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين 14 ​و173 عاماً للوصول إلى ‌المستوى الذي يسمح ​باستئناف المعالجة، لكنها شددت على أن عوامل ⁠أخرى قد تقلص هذه المدة.</p><p class='article-text'>واقترحت إدارة ترامب أيضاً وضع معايير أهلية أكثر تقييداً لتصاريح العمل القائمة على اللجوء بدعوى أن تصريح العمل "ليس حقاً مكتسباً" ويتم إصداره ​وفقاً لتقدير ⁠وزير الأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>ومن ⁠أبرز النقاط أن اللائحة ستمنع بشكل عام المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح الحالية. وستكون هناك ⁠استثناءات محدودة لهذه القيود بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود الأمريكية في غضون 48 ساعة من دخولهم بأنهم يخشون الاضطهاد أو التعذيب أو أي سبب ملح آخر دفعهم إلى العبور بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان "ستقلل هذه اللائحة في حالة إقرارها بشكل نهائي من المحفزات لتقديم طلبات لجوء ‌واهية أو احتيالية أو غير ذلك من الطلبات التي لا تستند إلى أسباب وجيهة".</p><p class='article-text'>وقد تستغرق ​عملية إقرار لائحة شهوراً أو حتى سنوات.</p><p class='article-text'>وتعتزم الوزارة تلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يوماً بعد نشره رسمياً في السجل الاتحادي يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن المهاجرين وبعض الديمقراطيين نهج ترامب المتشدد تجاه طالبي اللجوء، قائلين إنه يقوض ​القوانين الأمريكية والدولية الحالية. <br><br><br></p>

إدارة ترامب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

<p class='article-text'>أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين أن سلطات بلاده ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم والبحث جارٍ عن المزيد في فضيحة فساد كبرى تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات، في محاولة منه لتهدئة الغضب العام بشأن المخالفات الصارخة التي تورط فيها أعضاء نافذون في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وينحى باللوم على الفساد الهائل في مشاريع مكافحة الفيضانات دون المستوى أو غير الموجودة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمبتلاة بالفقر والمعرضة منذ فترة طويلة للفيضانات المميتة والطقس المتطرف.</p><p class='article-text'>وتمت الإطاحة برئيسين فلبينيين، بمن فيهم والد ماركوس الراحل، في ثورات شعبية سلمية بسبب مزاعم نهب وسوء حكم.</p><p class='article-text'>ووجهت محكمة سانديجان بايان، وهي محكمة خاصة لمكافحة الفساد، لائحة اتهام إلى الدفعة الأولية التي تضم أكثر من 10 مشتبه بهم، من بينهم زالدي كو، العضو السابق في مجلس النواب، ومهندسو الأشغال العامة الحكوميون، في أولى الدعاوى القضائية التي من المتوقع أن تضم العشرات من قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي وعد ماركوس بأنها ستؤدي إلى حبس المتورطين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وأصحاب شركات البناء الأثرياء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).</p><p class='article-text'>وتضمنت قضية الفساد الأولى مخالفات في مشاريع مكافحة الفيضانات في مقاطعة أورينتال ميندورو، بما في ذلك سد نهر بقيمة 289 مليون بيزو (8ر4 ملايين دولار)، قامت بتنفيذها شركة صن ويست للإنشاءات التي يقول المسؤولون إنها مملوكة لعائلة كو.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس في منشور له صباح اليوم الاثنين على حسابه على فيسبوك: "نصيحتي للمشتبه بهم المتبقين هي أن تستسلموا جميعا، لا تنتظروا الملاحقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هذا سيستمر، لن نتوقف".</p><p class='article-text'>ويجري التحقيق فيما لا يقل عن 9855 مشروعا لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها عن 545 مليار بيزو (9 مليارات دولار) كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولي ماركوس منصبه في منتصف عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية رالف ريكتو للمشرعين إن ما يصل إلى 5ر118 مليار بيزو (2 مليار دولار) لمشاريع مكافحة الفيضانات ربما فقدت بسبب الفساد منذ عام 2023.</p>

الفلبين تعتقل 7 مشتبه بهم في قضية فساد والبحث جار عن آخرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتسلّم منصبه في الأول من يناير المقبل، يعتزم عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني التحرك بسرعة لتنفيذ خططه لجعل المعيشة في المدينة أكثر قدرة على الاحتمال، ومواجهة التهديدات القادمة من الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتسلّم ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً وعضو مجلس الولاية المعروف بانتمائه إلى الجناح الاشتراكي الديمقراطي، مهامه بعد، لكن التحديات التي تنتظره تبدو عاجلة وكبيرة. فالعمدة المنتخب سيجد نفسه مباشرة في قلب النقاشات الوطنية حول الهجرة، وأولويات التمويل الفيدرالي، ومستقبل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي يتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة، سيحتاج إلى بناء تحالفات قوية لتمرير خططه. وقال ممداني عشية الانتخابات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«اليوم الأول لي في قاعة المدينة سيكون تماماً مثل اليوم الأخير: تركيزي سينصب على أزمة تكاليف المعيشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يلي أبرز خمس أولويات يتوقع - وفق صحيفة نيويورك تايمز- أن ينشغل بها حتى قبل توليه المنصب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر تحدٍّ ينتظر ممداني هو الرئيس ترامب، الذي لا يخفي عداءه له، إذ وصفه بـ«الشيوعي» وهدد باعتقاله وقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الليلة التي سبقت الانتخابات، حذر ترامب قائلاً: «هذه المدينة العظيمة سابقاً ليس لديها أي فرصة للنجاح أو حتى البقاء على قيد الحياة تحت حكم ممداني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد ممداني بالتصدي لترامب لكنه أكد أيضاً استعداده للقاء الرئيس قائلاً في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أنا مستعد للتحدث في أي وقت من أجل خفض تكاليف المعيشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض سكان نيويورك أن يلجأ ترامب إلى إرسال الحرس الوطني أو تعزيز وجود سلطات الهجرة في المدينة لإشعال مواجهة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممداني إنه سيتعاون مع حاكمة الولاية كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيسيا جيمس لمقاضاة إدارة ترامب، مضيفاً: «سأذكّر سكان نيويورك بحقوقهم وأؤكد أننا لا نقبل بهذا النوع من التهديدات، وسنتمسك بسياسات المدينة كملاذ آمن للمهاجرين ونستخدم المحاكم للدفاع عنها».</div></p><h2>2. رعاية أطفال مجانية للجميع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ممداني إن الرعاية المجانية الشاملة للأطفال هي أولويته السياسية الكبرى، وتشمل جميع الأطفال من عمر ستة أسابيع حتى خمس سنوات، بتكلفة سنوية تقدّر بنحو 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج هذا المشروع إلى دعم من المشرعين في الولاية، لكنه حظي مبدئياً بتأييد الحاكمة هوكول التي صرحت: «ناقشت مع النائب ممداني كيفية تحقيق الرعاية الشاملة للأطفال، وأؤمن أننا نستطيع الوصول إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط هوكول لجعل هذا الملف محور خطابها في «حال الولاية» مطلع العام المقبل، فيما يقترح ممداني تمويل المشروع عبر ضرائب على الأثرياء والشركات، لكنه قال إنه منفتح على بدائل تمويلية أخرى إن لم توافق الحاكمة على زيادة الضرائب.</div></p><h2>3. تجميد الإيجارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد ممداني بتجميد إيجارات نحو مليون شقة خاضعة للتثبيت السعري في المدينة، مؤكداً أن هذا هو الوعد الانتخابي الأسهل تنفيذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّت مجلس مكوّن من تسعة أعضاء على نسب الزيادة السنوية للإيجارات، وجميعهم يُعيَّنون من قبل العمدة. وقد جمد العمدة السابق بيل دي بلاسيو الإيجارات ثلاث مرات خلال فترته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممداني إنه يعتزم «استخدام السلطة فعلياً» لتحقيق التجميد، حتى لو تطلّب الأمر الضغط على الأعضاء المترددين أو استبدالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن الجمهوريين «لا يضعون حدوداً لخيالهم في استخدام السلطة»، بينما الديمقراطيون «يبنون سقفاً منخفضاً يوماً بعد يوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحدي الأصعب يتمثل في وعده الآخر ببناء 200 ألف وحدة سكنية ميسّرة خلال عشر سنوات لتخفيض الإيجارات للسكان غير المشمولين بالتثبيت.</div></p><h2>4. إصلاح العلاقات مع المنتقدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّض ممداني خلال حملته لهجوم واسع وإعلانات سلبية، ودعا بعد فوزه إلى «الوحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أبدى بعض قادة الأعمال قلقهم من أن يؤدي صعوده إلى زعزعة مركز المال الأميركي، بينما عبّر بعض اليهود في نيويورك عن مخاوفهم من تصريحاته المنتقدة لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحاخامة أنجيلا بوكدال خلال قداسٍ في الأيام الأخيرة من الحملة: «أخشى العيش في مدينة وأمة يصبح فيهما الخطاب المعادي للصهيونية أمراً طبيعياً ومعدياً... لقد ساهم ممداني في جعل بعض أشكال معاداة السامية مقبولة في التيار العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب النصر، حاول ممداني تهدئة هذه المخاوف مؤكداً أنه سيقف «بثبات إلى جانب يهود نيويورك» ولن يتهاون في «محاربة آفة معاداة السامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى إلى تعزيز علاقاته داخل مجلس مدينة نيويورك، إذ يملك حالياً شبكة أقوى في ألباني (عاصمة الولاية) أكثر من المجلس البلدي، وسيحضر لقاءً في سان خوان – بورتو ريكو هذا الأسبوع لبناء علاقات مع الأعضاء الذين سيختارون رئيس المجلس المقبل.</div></p><h2>5. وضع رؤية لإدارة الشرطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ممداني في السابق من أنصار شعار «خفض تمويل الشرطة»، واليوم سيشرف على إدارة تضم أكثر من 34 ألف ضابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن نقابات الشرطة دعمها لأي مرشح، لكنها انتقدت ممداني باعتباره «غير مؤيد للشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه يسعى إلى المصالحة، إذ أعلن أنه سيُبقي المفوضة الحالية جيسيكا تيش في منصبها وأشاد بجهودها لتحسين الأمن العام، كما اعتذر عن تصريحاته عام 2020 حين وصف الشرطة بأنها «عنصرية ومعادية للمثليين وتشكل تهديداً للأمن العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع نيويورك تايمز: «وراء كل عنوان وكل صورة نمطية، أجد نيويوركياً يحاول فقط أن يؤدي عمله بأفضل ما يستطيع، وهذا يشمل ضباط الشرطة». كما وعد بإنشاء وزارة للسلامة المجتمعية تتولى إرسال مختصين بالصحة النفسية بدلاً من الشرطة للاستجابة لمكالمات الطوارئ المتعلقة بالأزمات النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتمعت مستشارته إيل بيسغارد-تشرش الشهر الماضي مع أعضاء المجلس البلدي لعرض تفاصيل المبادرة والإجابة عن أسئلتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الملفات الخمسة – من مواجهة واشنطن إلى تخفيف أعباء المعيشة وبناء الثقة المجتمعية – يدخل زهران ممداني قاعة المدينة محمّلاً بتطلعات ضخمة، في لحظة تُختبر فيها قدرة نيويورك على استعادة روحها التقدمية دون أن تفقد توازنها الاقتصادي والسياسي.</div></p>

أولويات زهران ممداني «الخمس» بصفته عمدة نيويورك الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصعيدٍ جديد للأزمة الإنسانية في السودان، طردت الحكومة العسكرية اثنين من كبار مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البرنامج، في بيانٍ رسمي صدر من مقره في روما، أن وزارة الخارجية السودانية أبلغته يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الماضي باعتبار كلٍّ من لوران بوكيرا، مدير مكتب البرنامج في السودان، وسمانثا كاتراج، مديرة قسم العمليات، "شخصين غير مرغوب فيهما" وطُلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، من دون أي تفسير رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن القرار جاء في "وقت حرج للغاية"، مشيراً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما تتعرض مجتمعاتٌ بأكملها لخطر المجاعة. وأوضح أن فرق البرنامج وشركاءه الإنسانيين تمكنوا مؤخراً من توسيع نطاق المساعدات لتصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص شهريّاً، وهو ما أسهم في الحد من الجوع في واحدة من أعقد وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن القرار السوداني يهدد بتقويض العمليات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في الحصول على الغذاء والتغذية الطارئة، قائلاً: "في وقتٍ يحتاج فيه البرنامج وشركاؤه إلى توسيع نطاق المساعدات، يُجبرنا هذا القرار على تغييراتٍ غير مخططٍ لها في القيادة، مما يعرض حياة الملايين للخطر."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يجرون اتصالات مع سلطات الجيش السوداني للاحتجاج على القرار والمطالبة بتوضيحات، داعياً جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحياة ورفاه الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور عقب حصارٍ دام 18 شهراً تخلله منع دخول الغذاء، ما فاقم الوضع الإنساني في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن نهج متكرر من التضييق على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إذ سبق للقوات المسلحة السودانية أن طردت نائب منسق الشؤون الإنسانية العام الماضي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العام الذي سبقه، في ما يُعتبر سياسةً ممنهجةً لترهيب البعثات الدولية والتدخل في جهود إنقاذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسحبت القوات المسلحة السودانية من الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة الرباعية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، في خطوةٍ وصفها محللون بأنها أحد أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والتصعيد الميداني الذي كان يمكن تفاديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطورٍ لاحق، أقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين من منصبه، بعد أن نُسب إليه قرار طرد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي، على خلفية احتفائهم بسقوط الفاشر، ما عده الأمين مساساً بسيادة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء عبّر عن غضبه الشديد من الخطوة غير المنسقة، ووجّه وزير خارجيته محيي الدين سالم بإبلاغ الوكيل بمغادرة مقر عمله فوراً، في قرار يرمي لامتصاص الغضب الدولي الذي نتج عن قرار الطرد، الذي أثار موجة انتقادات دولية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إقالة السفير حسين الأمين بعد ساعات من تحذير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من أن استمرار الحكومة السودانية في هذا النهج سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين المدنيين، داعيةً الخرطوم إلى التراجع الفوري عن القرار وضمان وصول المساعدات دون عوائق أو تمييز.</div></p>

السودان.. الجيش يطرد مسؤولي الأمم المتحدة وسط مجاعة غير مسبوقة وتنديد دولي واسع

<p class='article-text'>سول ــ وكالات<br>قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض السماح لمئات العمال الكوريين الجنوبيين، الذين اعتقلوا خلال مداهمة نفذتها سلطات الهجرة، بالبقاء في الولايات المتحدة لتدريب العمال الأمريكيين، لكن واحداً فقط اختار البقاء.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس، أن السلطات الأمريكية أفرجت عن 330 عاملاً، من بينهم 316 كورياً جنوبياً، و10 مواطنين صينيين، وثلاثة يابانيين، وإندونيسي واحد، كانوا محتجزين في مصنع للبطاريات قيد الإنشاء بولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وذلك قبل عودتهم إلى كوريا الجنوبية على متن رحلة جوية.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنه تم نقل العمال بحافلات إلى مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، حيث سيستقلون طائرة مستأجرة من المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر الجمعة.</p><p class='article-text'>وأثارت المداهمة الواسعة التي نفذتها إدارة الهجرة في 4 سبتمبر الجاري، إضافة إلى نشر السلطات الأمريكية مقاطع فيديو تظهر بعض العمال وهم مقيدون بالسلاسل، غضباً واسعاً وشعوراً بالخيانة في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وجاءت المداهمة بعد أقل من أسبوعين من قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي، وبعد أسابيع قليلة من توصل البلدين إلى اتفاق في يوليو الماضي، جنب كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولكن فقط بعد تعهد سول باستثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، في وقت يعاني فيه سوق العمل المحلي من التراجع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، الخميس، عن مخاوفه من أن الشركات الكورية قد تتردد في الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب مداهمة الهجرة.</p><p class='article-text'>وأضاف لي، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، أن مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع بطاريات هيونداي - إل جي ستدفع الشركات الكورية إلى التردد الشديد بشأن قرارها المحتمل بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</p><p class='article-text'>وذكر لي أن المداهمة سيكون لها تأثير على الشركات التي تخطط لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة لأنها ستشعر بالقلق بشأن المعاملة غير الملائمة من جانب السلطات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال لي «بحسب أحدث المعلومات، فإنهم سيغادرون مركز الاحتجاز عند الساعة الثالثة بعد الظهر».</p><p class='article-text'>وأوضح لي أن طائرة مستأجرة تقل 316 كورياً، من بينهم 10 إناث، و14 مواطناً أجنبياً ستغادر نحو الساعة الواحدة صباح الجمعة وستصل إلى سول بعد الظهر، مشيراً إلى أن أحد العمال اختار البقاء في الولايات المتحدة بسبب وجود أحد أفراد الأسرة وهو مقيم دائم.</p><p class='article-text'>وقال لي إن المغادرة التي كان من المقرر في البداية أن تكون الأربعاء، تأخرت بعد إصرار المسؤولين الأمريكيين على نقل العمال مكبلين، مضيفاً أن سول احتجت بشدة، فتراجعت واشنطن عن موقفها.</p><p class='article-text'>وأضاف لي «أمر الرئيس دونالد ترامب بالسماح لهم بالعودة بحرية، لكن من لا يرغب بالعودة ليس ملزماً بذلك؛ لذا أُوقفت العملية مؤقتاً لتغيير الإجراءات الإدارية».</p>

انتهاء أزمة عمال كوريا الجنوبية.. وترامب يطالبهم بتدريب الأمريكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تابي كيندر - تيم برادشو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زادت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك ميتا وألفابت وإنفيديا، إنفاقها على الأمن الشخصي بشكل ملحوظ، في ظل تعاظم دور مديري التكنولوجيا في السياسة الأمريكية وتصاعد العداء تجاه المديرين التنفيذيين لهذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ميزانيات الأمن المخصصة للمديرين التنفيذيين لعشر شركات تكنولوجيا كبرى، حللتها صحيفة فاينانشيال تايمز، إلى أكثر من 45 مليون دولار في عام 2024، وزادت كل من ألفابت وأمازون وميتا وإنفيديا وبالانتير ميزانية الحماية الخاصة بها بأكثر من 10 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس هاميلتون، مؤسس شركة هاميلتون للأمن، وعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ونائب الرئيس السابق لشركة جافين دي بيكر وشركائه، التي قدمت خدمات أمنية خاصة لإيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون: «لم أر قط تهديداً أو قلقاً أكبر مما هو عليه اليوم». وأضاف: «يركز الناس على قائد الشركة باعتباره ممثلاً لكل ما هو خاطئ في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار تدفق الدعم عبر الإنترنت للويجي مانجيوني، المتهم بإطلاق النار المميت على رئيس شركة يونايتد هيلث كير، برايان طومسون، العام الماضي، مخاوف واسعة النطاق بين قادة الأعمال من هجمات جديدة مماثلة، وأجبر الشركات على إعادة تقييم بروتوكولاتها الأمنية، وفقاً لخبراء أمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى موجة أخرى من الطلب بعد مقتل 4 أشخاص بالرصاص في مبنى مكاتب بنيويورك في يوليو، واستهدف المهاجم دوري كرة القدم الوطني بسبب شكوى كانت لديه مع الجهات المنظمة، وفقاً لمسؤولي المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو لاسورسا، مؤسس شركة لاسورسا للأمن التنفيذي والحماية: «كان النصف الأول من هذا العام مزدحماً بالنسبة لنا أكثر من عام 2024 بأكمله، فقد تلقت الشركة خمسة أضعاف عدد الاستفسارات المتعلقة بتقييمات المخاطر في الأشهر القليلة الماضية، وسجلت زيادة ملحوظة في الهجمات على منازل المديرين التنفيذيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مديرو التكنولوجيا عرضة للخطر بشكل خاص بسبب شهرتهم، بالإضافة إلى العداء العام تجاه أرباح الشركات، وتسريح العمال، وإساءة استخدام البيانات، ودورهم السياسي المتزايد منذ حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .</div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهد قطاع التكنولوجيا أكبر زيادة في الشركات التي تطبق تدابير أمنية للمديرين التنفيذيين، مع زيادة بنسبة 73.5 % في أولئك الذين يتلقون هذه المزايا من عام 2020 إلى عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن شركة إيكويلار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل شركة ميتا هي صاحبة أعلى فاتورة أمنية بين شركات التكنولوجيا الكبرى، دفعت شركة فيسبوك أكثر من 27 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 24 مليوناً في العام السابق، للأمن الشخصي لمارك زوكربيرج وعائلته، بما في ذلك في مساكنهم وأثناء السفر، وفقاً للإفصاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع شخصيات بارزة أخرى، مثل بيزوس وماسك، مبالغ طائلة مقابل أمنها الخاص، وهي مبالغ منفصلة عن الإنفاق المعلن عنه من قبل شركاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأجور ومكافآت الأسهم المرتفعة للغاية والمعلن عنها علناً تجعل رؤساء شركات التكنولوجيا عرضة للخطر بشكل خاص. وقد أدى ازدهار أسهم التكنولوجيا على مدار السنوات القليلة الماضية إلى دفع مليارات الدولارات لبعض المديرين التنفيذيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أليكس كارب، الشخصية بما يقارب 7 مليارات دولار عام 2024، وقد تلقى كارب تهديدات بالقتل، خصوصاً في ظل عمل مجموعة استخبارات البيانات لصالح الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'>وقد تعرضت مكاتب الشركة في وادي السيليكون للتخريب خلال الاحتجاجات على عقود بالانتير مع سلطات الهجرة الأمريكية، ولذلك، يتمتع كارب بحماية أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقد شوهد أحياناً برفقة 4 حراس شخصيين في وقت واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ثروة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى أكثر من 153 مليار دولار مع نمو شركة صناعة الرقائق لتصبح أول شركة تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار الشهر الماضي. وبرز هوانغ كأحد وجوه الضجة المحيطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وهو معروف بتفاعله مع معجبيه، ما قد يزيد من مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وسع ماسك، أغنى رجل في العالم، نطاق أمنه الشخصي في السنوات الأخيرة بسبب التهديدات بالقتل والخوف من الملاحقين، وتعززت مكانته العامة بشكل أكبر العام الماضي بعد أن أصبح أكبر متبرع للرئيس دونالد ترامب ودافع عن نشطاء اليمين في ألمانيا والمملكة المتحدة على منصته الاجتماعية «إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسافر ماسك الآن مع ما يصل إلى 20 متخصصاً في الأمن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وخلال العام الماضي، أسس شركته الأمنية الخاصة «فاونديشن سيكيوريتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تسلا أنها أنفقت 2.4 مليون دولار على أمن ماسك في عام 2023، وأنها تعاقدت مع شركته الأمنية، لكنها أضافت إن هذا لا يمثل سوى جزء بسيط من التكلفة الإجمالية لأمن ماسك، ولا تكشف شركات ماسك الخاصة، بما في ذلك سبيس إكس وإكس إيه آي، عن نفقاتها على الحماية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت أمازون 1.6 مليون دولار سنوياً لتأمين بيزوس منذ عام 2010 على الأقل. وفي العام الماضي، دفعت أيضاً 1.1 مليون دولار للرئيس التنفيذي آندي جاسي، وقامت مجموعة التجارة الإلكترونية بتركيب ألواح واقية من الرصاص بسمك 1.5 بوصة في مقرها الرئيسي في سياتل في أوائل عام 2019، قبل بضع سنوات من تنحي بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الشركات الكبرى عموماً تطبق سياسات سفر أكثر صرامة للمديرين، وعلى سبيل المثال، فرضت شركة لوكهيد مارتن للمقاولات الدفاعية على رئيسها التنفيذي استخدام الطائرات الخاصة حصرياً. </div></p><p class='article-text'>وأنفق جيه بي مورغان 882000 دولار على أمن جيمي ديمون في عام 2024، ارتفاعاً من 866000 دولار في عام 2023 ونحو761000 دولار في عام 2022، وفقاً للإفصاحات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تهديدات الاغتيال، يطلب من شركات الأمن المساعدة في الحماية من محاولات الاختطاف واقتحام المنازل والملاحقة. كما يواجه المديرون التنفيذيون تهديدات إلكترونية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع صوتية مزيفة للموافقة على تحويلات الأموال إلى جهات يتعذر استردادها، مثل محافظ العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤسسو ومستثمرو العملات المشفرة من أوائل وأكثر المتبنين حماساً لتدابير الأمن. وأنفقت كوين بيس 6.2 ملايين دولار على الأمن الشخصي لرئيسها التنفيذي، برايان أرمسترونغ، العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد أدت سلسلة محاولات اختطاف رؤساء شركات العملات المشفرة وعائلاتهم أخيراً إلى زيادة الشعور بالمخاطر في أوروبا والولايات المتحدة، ويعود هذا التهديد جزئياً إلى «السردية السلبية المستمرة حول خبراء التكنولوجيا وتسييس التكنولوجيا بشكل عام»، وفقاً لكونستانتين ريختر، مؤسس شركة بلوكتيمون للعملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار.</p>

مديرو شركات التكنولوجيا ينفقون الملايين الإضافية على الأمن الشخصي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متراجعة للغاية في كاليفورنيا بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه، حيث أعرب المحافظون والليبراليون على حد سواء، عن قلقهم من فعالية المحاكم الأمريكية في حال فرضت رقابة على سلطاته، بحسب ما أظهره استطلاع جديد للرأي أجراه معهد الدراسات الحكومية في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي، بمشاركة صحيفة "ذا تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، أظهر الاستطلاع - الذي أجري في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي - عدم موافقة 68% من الناخبين المسجلين في كاليفورنيا على أداء الرئيس، مع اعتقادهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، بحسب ما أوردته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن الجمهوريين في كاليفورنيا، الذين يشكلون نحو ربع عدد الناخبين المسجلين، يواصلون دعم سياسات الرئيس، إلا أن 65% من الناخبين المسجلين في أنحاء الولاية يعتقدون أن تصرفات ترامب "تجاوزت صلاحياته الدستورية كرئيس"، ومن بينهم 24% من الجمهوريين و63% من المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، قال الناخبون إن ثقتهم في قدرة النظام القضائي الأمريكي على العمل كجهاز رقابي لترامب "في حال تجاوز سلطاته الدستورية"، منعدمة، حيث أعرب 13% فقط من إجمالي عدد الناخبين المسجلين عن ثقتهم القوية في سلطات المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعرب سوى 51% فقط من الناخبين الذين يشاركون بوصفهم محافظين متشددين، و53% من الجمهوريين المسجلين، عن ثقتهم في قدرة القضاء على السيطرة على الرئيس في حال تجاوز سلطاته. ولم يقل سوى 27% فقط من بين الجمهوريين، إنهم واثقون تماما في القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "لوس أنجلوس تايمز" في تقريرها أنه منذ تولي ترامب منصبه، أطلق مسؤولو إدارته سلسلة من الهجمات على قضاة المحاكم الجزئية الذين أصدروا أحكاما ضدهم، كما تباطأوا في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية - إن لم يكونوا قد تحدوها علانية - بما في ذلك أمر صادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن ترحيل رجل من ماريلاند عن طريق الخطأ إلى سجن في السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع أنه حتى هذه اللحظة، يعتقد 27% من الناخبين أن ترامب قد تصرف في إطار سلطاته الدستورية، بينما لا يعتقد 65% ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مارك ديكاميلو، مدير استطلاع "بيركلي آي.جي.إس"، وهو استطلاع دوري للرأي العام في كاليفورنيا بشأن القضايا المهمة في السياسة والسياسات العامة والقضايا العامة: "هذه أرقام مثيرة للاهتمام، لأن المرء قد يظن أن المواطنين سيقفون خلف النظام القضائي... إن ترامب يتخطى الحدود للغاية ويختبر النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم ترامب منخفض باستمرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين المسجلين، قال 61% إنهم يعتقدون أن فترة ولاية ترامب الثانية ستكون أسوأ من الأولى. وقال 33% فقط إن التغييرات التي يجريها ترامب على الحكومة الاتحادية سيكون لها تأثير إيجابي على كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديكاميلو إن "الأرقام تتحدث عن نفسها نوعا ما، من الناحية التاريخية، حيث إنها منخفضة للغاية، إذ أن أكثر من 2 إلى 1، عدم موافقتهم على أداء ترامب خلال المئة يوم الأولى من ولايته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام متسقة بين مختلف التركيبات السكانية، حيث أعرب 68% من الناخبين من ذوي البشرة البيضاء، و64% من الناخبين اللاتينيين، و79% من الناخبين من ذوي البشرة السمراء، و71% من الناخبين الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية وسكان جزر المحيط الهادئ في الولاية، عن عدم موافقتهم على أداء الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد واجه تراجعا مماثلا في نسب التأييد بين الناخبين في كاليفورنيا على مدار فترة ولايته الأولى، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال صيف عام 2020، في ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا، عندما أعرب 71% من الناخبين المسجلين في الولاية عن عدم رضاهم عن أدائه. وفي ذلك الوقت، لم يوافق سوى 29% على سجل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد قليل فقط يفتقد بايدن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الرفض التاريخي لترامب في أنحاء الولاية، لا يزال سكان كاليفورنيا ينظرون إلى فترة تولي الرئيس السابق جو بايدن، بمشاعر مختلطة، بحسب ما أظهره الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ما أورده الاستطلاع تقريرا قاتما لتقييم الأداء في واحدة من أكثر الولايات الأمريكية ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث صوت 5ر63% من الناخبين لصالح بايدن في عام 2020. أما في الانتخابات التي أجريت عام 2024، وبعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، صوت 5ر58% من الناخبين في الولاية لصالح نائبته كامالا هاريس، التي تنحدر من كاليفورنيا.</div></p>

لماذا تراجعت شعبية ترامب في كاليفورنيا؟

<p class='article-text'>يمكن أن يستمد المرء قوته أو سلطته أو نفوذه من مصادر عديدة ليست كلها مرتبطة بمنصبه .. فكم من شخص غادر منصبه لكنه ما زال يعود إليه الناس نظراً لكونه خبيراً أو ضليعاً في مجال معين .. وفي المقابل، تجد أن فئة من الناس ما إن تستقيل حتى ينفضّ الناس من حوله.</p><p class='article-text'>وفي دراسة كلاسيكية شهيرة كشف لنا الباحثان فرنش ورافن في العام 1968، منابع السلطة الفردية أو القوة أو النفوذ Individual Power. هذه المنابع الراسخة هي السلطة الشرعية، وسلطة الثواب، والعقاب، وهي سلطات ثلاث يستمدها المرء من وظيفته ..</p><p class='article-text'>بمعنى آخر إذا أزيح هذا الرجل من ذلك المنصب تقلصت معه سلطاته التي يستمد منها قوته، ولذلك نجد أن القيادي ما إن يفقد منصبه حتى يجد نفسه غير قادر على مكافأة أو معاقبة أحد لأنه جرد من تلك العناصر المهمة في تأثير القياديين على من حولهم ..</p><p class='article-text'>ولذا كان من صور معاقبة الإدارة العليا لمسؤول ما قيامها بتجميد صلاحياته لتوقف ذلك النفوذ الذي قد يستخدمه في أي لحظة .. ومنها مثلاً أن نزيل اسمه من قائمة المخولين بالتوقيع، فلا يستطيع أن يوقع أو يعتمد أي شيء.</p><p class='article-text'>وهناك سلطات أخرى مرتبطة بالفرد نفسه بغض النظر عن منصبه مثل سلطة التخصص أو سلطة الخبير، وسلطة المرجعية referent .. ولذا كان المسؤول لا يحتاج إلى منصب ليتحلى بسلطة الخبير الذي يرجع إليه الناس وقت الاختلاف حول مسألة شائكة، فهو بحكم أنه ضليع في تخصص محدد قد يصبح مفضلاً لدى الآخرين بحكم قوة تأثيره فيهم، ولذا قيلKnowledge is power أي المعرفة قوة.</p><p class='article-text'>ولحسن الحظ، فإن كل مصادر السلطة أو النفوذ يمكن أن تنتزع من القائد إلا سلطة خبرته ومرجعيته في مجال معين، ولذا تجد الخبير القانوني مثلاً إذا ما يُقصى من منصبه، فإنه يبقى مرجعاً وخبيراً لمن حوله يقصده القاصي والداني ..</p><p class='article-text'>ولذا كان من الحكمة أن يستثمر الفرد بنفسه حتى يكون عميقاً في مجال ما أو تخصص معين، وأكثر تأثيراً فيمن حوله ممن يستندون إلى مناصب زائلة.</p><p class='article-text'>في عالم الإدارة، لا تدوم السُلطة لأحد .. فبمجرد الاستقالة يتبخر النفوذ الإداري والقيادي .. أما النفوذ الحقيقي فهو الذي يتخطى حدود الهيكل التنظيمي، مثل سلطة ما يعرفه المرء من علم، فضلاً عن قوة تأثيره الشخصي ..</p><p class='article-text'>ذلك أن واقع الحال يظهر أن القادة الذين يبنون قوة تأثيرهم على خبراتهم وعلاقاتهم ينعمون بولاء أعمق واستجابة صادقة وطويلة المدى، مقارنة بمن يركنون إلى صلاحيات مناصبهم الرسمية.</p><p class='article-text'>وعليه فإن المستشارين والخبراء المؤثرين يمكن أن يعدوا قياديين بلا مناصب، فهم يقودون المشهد ويحركون الآراء ومتخذي القرارات دون مناصب وظيفية رنانة .. ولذلك كان أفضل أنواع السلطة وأكثرها تأثيراً تلك التي تكتسب بالعلم، والاحترام، والتجربة الثرية .. هذا هو سر النفوذ المستدام.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، فإن المنظمات يجب أن يكون فيها توزيع عادل للسلطة حتى تحقق سلطة الأفراد تأثيراً إيجابياً .. والمقصود على وجه التحديد منابع السلطات الثلاث المرتبطة بالمنصب وهي السلطة الشرعية، الثواب، والعقاب.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت دراسات عدة أنه كلما اعتمد القادة على مصادر السلطة الذاتية مثل عمق خبرتهم وعلاقاتهم فإنهم من المرجح أن يلقوا التزاماً من قبل أتباعهم تجاه قراراتهم وتصرفاتهم ..</p><p class='article-text'>في حين أن الاستناد إلى منابع سلطة المنصب الزائل (الشرعية، والثواب والعقاب) فإنها في أفضل حالاتها تؤدي إلى التزام مؤقت من قبل المرؤوسين غير أنها في أسوأ حالاتها قد تولد مزيداً من الاستياء والمقاومة لمن لا توافق هواهم التعليمات، أو التوجيهات، أو القرارات الصادرة.</p>

نفوذ بلا منصب

<p class='article-text'>قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين حدّثت نصائحها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة للتأكيد على أن الإعفاء من التأشيرة أو الدخول لا يضمن دخول مواطنيها، وذلك بعد احتجاز عدد من الألمان على الحدود في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وحدثت الوزارة موقعها الإلكتروني للنصائح الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لتوضيح أن الموافقة من خلال النظام الإلكتروني الأمريكي لتصاريح السفر أو تأشيرة الولايات المتحدة لا تعني أحقية الدخول في جميع الحالات.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء "يقع القرار النهائي بشأن ما إذا كان بإمكان شخص ما دخول الولايات المتحدة على عاتق سلطات الحدود الأمريكية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أكد المتحدث أن التغيير لا يشكل تحذيراً من السفر.</p><p class='article-text'>ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، وقع عدداً من الأوامر التنفيذية المتعلقة بالهجرة والتي تركز على سياسة حدودية وإجراءات فحص تأشيرات أكثر صرامة، وحملة صارمة على المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تراقب ما إذا كان هناك تغيير في سياسة الهجرة الأمريكية بعد اعتقال ثلاثة مواطنين.</p><p class='article-text'>وتم تسوية وضع حالتين من الحالات الثلاث، إذ عاد المواطنون المتضررون إلى ألمانيا، في حين يتم التعامل مع الحالة المتبقية بمساعدة القنصلية العامة في بوسطن.</p><p class='article-text'>وذكرت إذاعة (دبليو.جي.بي.إتش) العامة ومقرها بوسطن أن سلطات الهجرة اعتقلت رجلاً ألمانيا يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة هذا الشهر في مطار بوسطن وأنه موجود في أحد مراكز الاحتجاز.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية بعد على طلب معلومات حول الحيثيات الحالية للرجل.<br></p>

ألمانيا تُحدِّث نصائحها بشأن السفر للولايات المتحدة

<p class='article-text'>جورج هاموند، كريستينا كريدل</p><p class='article-text'>يخوض مجلس إدارة «أوبن إيه آي» مفاوضات معقدة للتحول إلى شركة تهدف للربح، حيث تواجه صعوبات في تحديد قيمة حصة «مايكروسوفت» في الشركة الجديدة الناشئة، بينما تجري محادثات لتقدير قيمة ذراعها الخيرية التي تم تشكيلها حديثاً بقيمة 30 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة المطورة لـ «تشات جي بي تي»، التي يشرف عليها مجلس إدارة غير هادف للربح، منذ سبتمبر الماضي، على عملية إعادة هيكلة تسفر عن تقسيم الشركة الناشئة إلى قسمين. الأول هو شركة منفعة عامة تهدف للربح، والثاني هو ذراع خيرية، يتم تكليفها بالمهمة الأصلية لـ «أوبن إيه آي»: وهي «إفادة البشرية»، على أن تحصل الذراع الخيرية على حصة في شركة المنفعة العامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأشخاص على دراية بالمحادثات، فإن إحدى العقبات التي تواجه عملية التحويل هي تحديد مقدار الحصة التي ستحتفظ بها، «مايكروسوفت»، أكبر داعم للشركة الناشئة، في شركة المنفعة العامة. كما يجب أيضاً تسوية اعتبارات أخرى، مثل مقدار الحصة التي سيتم منحها للرئيس التنفيذي سام ألتمان في الشركة الجديدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات فإن القيمة المتوقعة للذراع الخيرية قد تصل إلى 30 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل بعد إلى القيمة النهائية. وأوضح أحد المصادر أن الجزء الأكبر من هذه القيمة سيكون في صورة أسهم في شركة المنفعة العامة الجديدة، وسيتم دفع القيمة المتبقية نقداً.</p><p class='article-text'>وقالت كارلا دينيس، الرئيسة التنفيذية لشركة «كيه دي إيه» للاستشارات الضريبية: إن امتلاك مؤسسة غير ربحية حصة في شركة ربحية ظاهرة جديدة في عالم الأعمال، لأن هذه الصفقات عادة ما تدفع نقداً. ووفقاً لشركة «أوبن إيه آي»، فإن خطة إعادة الهيكلة ستنتج مؤسسة غير ربحية تعد من أقوى المؤسسات الخيرية من حيث الموارد في التاريخ. لكن آخرين، مثل إيلون ماسك، يرون أن القيمة الحقيقية للمؤسسة غير الربحية أعلى بكثير من التقييم المعلن، نظراً لسيطرتها على «أوبن إيه آي» التي تصل قيمتها السوقية إلى 157 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهدف هذا التحول هو السماح لشركة «أوبن إيه آي» بجمع عشرات المليارات من الدولارات من المستثمرين. وتعتبر الشركة الناشئة خطوة حيوية لتمويل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي قبل منافسيها. إلا أن هذا القرار يمثل انفصالاً عن الهدف الذي تأسست عليه «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية، وخطوة معقدة للغاية لا توجد لها سوابق قانونية تذكر. والتزمت «أوبن إيه آي» أمام مستثمريها بإتمام عملية تحولها خلال عامين كجزء من اتفاقية التمويل في سبتمبر الماضي. وتتضمن الاتفاقية بنداً يتيح للمستثمرين استرداد جزء من استثماراتهم البالغة 6.6 مليارات دولار إذا فشلت الشركة في إتمام التحول خلال المهلة المحددة.</p><p class='article-text'>وتعتبر العلاقة بين «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» الأكثر حساسية بين أصحاب المصلحة. وقال شخص مقرب من «أوبن إيه آي» إن تحديد مقدار الحصة التي يجب أن تمتلكها «مايكروسوفت» دون جذب انتباه سلطات مكافحة الاحتكار هو جزء آخر مهم في تأخير تحول الشركة الناشئة إلى شركة منفعة عامة. ورفضت الشركتان التعليق. ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت «مايكروسوفت» أنها ستغير هيكل صفقتها مع «أوبن إيه آي» للسماح للشركة الناشئة باستخدام خدمات الحوسبة السحابية للمنافسين.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الخطوة أن «مايكروسوفت» ستتخلى عن موقعها كمزود حصري لخدمات السحابة لـ «أوبن إيه آي»، لكنها ستحتفظ بحق الأولوية في الرفض. وقالت «مايكروسوفت»: إن عناصر رئيسية عدة في شراكتها مع «أوبن إيه آي» ستظل قائمة حتى نهاية 2030، عندما تنتهي صفقتها الحالية، بما في ذلك ترتيبات تقاسم الإيرادات.</p><p class='article-text'>ويثير تحول الشركة نحو النموذج الربحي موجة من الجدل في أوساط وادي السيليكون، حيث يتوقع أن تؤثر على مستقبل السباق العالمي لتطوير وتسويق الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وتواجه عملية التحول معارضة قانونية شرسة يقودها رجل الأعمال «إيلون ماسك»، أحد المؤسسين المشاركين لـ «أوبن إيه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس إيه آي» المنافسة في الذكاء الاصطناعي. ويسعى ماسك للحصول على أمر قضائي لوقف عملية التحول، متهماً الشركة بخداع المتبرعين الأوائل، بمن فيهم هو شخصياً، الذين اعتقدوا أنهم يدعمون مؤسسة بحثية خالصة.</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ الشركة إلى عام 2015، حيث تأسست كمنظمة غير ربحية، قبل أن تتخذ خطوة استراتيجية في 2019 بإنشاء فرع ربحي مع وضع سقف لعوائد المستثمرين وضمان سيطرة مجلس الإدارة غير الربحي على العمليات. وتشير التقارير الحالية إلى أن مستقبل الشركة المالي مرتبط بتحقيق تطورات تكنولوجية محورية، أبرزها الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، وهي مرحلة متقدمة تصل فيها الآلة إلى مستوى ذكاء يضاهي الذكاء البشري. لكن صحيفة «فاينانشال تايمز» كشفت أن الهيكل الجديد للشركة سيستبعد البنود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>وواجهت شركة «أوبن إيه آي» في نوفمبر 2023 تدقيقاً مكثفاً بشأن حوكمتها المؤسسية، بعد أن قام مجلسها غير الربحي بإقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، قبل أن يتراجع عن قراره ويعيده إلى منصبه خلال أيام. وتكشف مصادر مطلعة على المفاوضات عن تفاؤل بإمكانية إتمام الصفقة خلال العام الجاري، مع الإقرار بأن المباحثات قد تشهد تغييرات وتمتد لأشهر عدة مقبلة.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى التحديات القائمة صعوبة تحديد القيمة السوقية العادلة لتقنية ناشئة وقوية كهذه. ويتولى مسؤولية هذا القرار المصيري مجلس إدارة «أوبن إيه آي»، الذي يضم «سام ألتمان»، والرئيس السابق لشركة «سيلزفورس» و«بريت تايلور»، ووزير الخزانة الأمريكي السابق «لورانس سامرز».</p><p class='article-text'>وبحسب ميثاق الشركة، فإن التزامهم الأساسي هو تجاه «الإنسانية وليس مستثمري الشركة». وقال أحد موظفي «أوبن إيه آي» السابقين: «نحن أمام تضارب واضح في المصالح، فحينما يتفاوض مجلس الإدارة على قيمة المؤسسة غير الربحية، من الطبيعي أن يسعى لتبرير أقل مبلغ نقدي ممكن دفعه للذراع غير الربحية، وتخصيص الجزء الأكبر للشركة الربحية». وأضاف: «حتى مع وجود عملية مستقلة، لست متأكداً ما إذا كان بالإمكان حل هذا التعارض».</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، طلبت كاثلين جينينغز، المدعية العامة لولاية ديلاوير حيث تم تسجيل «أوبن إيه آي»، المزيد من المعلومات بشأن الصفقة. وقالت جينينغز إن دورها هو التأكد من أن عملية التحول تتم بسعر عادل وبما يخدم المصلحة العامة، إلا أن الشركة لم تقدم بعد المعلومات المطلوبة، حيث لا تزال قيد المناقشة الداخلية مع مختلف الأطراف المعنية. وعلق شخص مطلع على المحادثات قائلاً: «نحن أمام حالة غير مسبوقة - شركة أبحاث تحولت إلى كيان تبلغ قيمته 157 مليار دولار».</p>

«أوبن إيه آي» في مفاوضات معقدة للتحول إلى شركة ربحية

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض إطلاق "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ"، حيث بدأت الولايات المتحدة ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين في طائرات عسكرية.</p><p class='article-text'>وقالت كارولاين ليفيت في منشور على منصة إكس، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجراً مجرماً غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية.. قُطعت وعود وتمّ الوفاء بها"، بعد بضعة أيام فقط على تنصيب ترامب.</p><p class='article-text'>وسرعان ما ذكّرت الأمم المتحدة، الجمعة، واشنطن بأن الحق في اللجوء "معترف به عالمياً".</p><p class='article-text'>وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن "لكل الدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية على طول حدودها الدولية"، لكن "يتعين عليها أن تفعل ذلك وفقاً لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان عملية الترحيل فيما يقوم الرئيس الأميركي الجديد بأول رحلة له، الجمعة، إلى كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) وكاليفورنيا (غرب) معقل الديموقراطيين، وهما ولايتان ضربتهما كوارث طبيعية أثار بشأنها الزعيم الجمهوري جدلاً.</p><p class='article-text'>وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّداً بترحيل "أجانب مجرمين".</p><p class='article-text'>وفي وقت مبكر الخميس، قال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا في بيان، إنّ عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "دهموا مبنى محلياً.. وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق، إضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة" توقيف.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم من الأجانب.</p><p class='article-text'><b>أول رحلة </b></p><p class='article-text'>على صعيد آخر، أعلن ترامب خلال مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" مساء الخميس، أنّه "يفضّل عدم" فرض رسوم جمركية على الصين، في تراجع كبير عن وعوده المتكرّرة باستهداف القوة الاقتصادية الكبرى المنافسة للولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة على وارداتها.</p><p class='article-text'>وقال: "لدينا نفوذ كبير جداً على الصين، يتمثّل في التعريفات الجمركية، وأُفضّل ألا أضطر إلى استخدامها".</p><p class='article-text'>وفي رد على ذلك أكدت الصين الجمعة أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة "عبر الحوار والتشاور".</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري، إنّ "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين".</p><p class='article-text'>وبعد توليه منصبه الإثنين، قال ترامب إنّ الرسوم الجمركية البالغة 10 في المئة على كل الواردات الصينية قد تدخل حيّز التنفيذ في الأول من فبراير.</p><p class='article-text'>وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إنه يريد إعادة الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "الرجل الذكي" الذي التقاه ثلاث مرات خلال فترة ولايته الأولى لكن من دون إحراز تقدم بشأن القضية النووية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يقوم ترامب بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بأول رحلة له في البلاد تشمل خصوصاً كاليفورنيا التي يريد حاكمها قيادة "المقاومة" في وجه الرئيس الذي هدد بقطع المساعدات الفدرالية لمكافحة الحرائق في لوس أنجليس.</p><p class='article-text'>وتشمل الرحلة أيضاً ولاية كارولاينا الشمالية التي ضربها في أكتوبر، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، الإعصار "هيلين" الذي خلف 104 قتلى.</p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب انتقد بشدة طريقة إدارة الأزمة من جانب الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، منافسته الديموقراطية في الانتخابات.</p><p class='article-text'><b>هدف مفضل</b></p><p class='article-text'>ويضع الملياردير البالغ 78 عاماً الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، وهي وكالة فدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية، نصب عينيه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لمحطة "فوكس نيوز" إن هذه الهيئة "ستكون موضوع نقاش كبير قريبا، لأنني أفضل أن أرى الولايات تهتم بمشكلاتها الخاصة".</p><p class='article-text'>وفي المقابلة نفسها، كرر تهديداته ضد سلطات كاليفورنيا قائلاً "لا أعتقد أنه يجب أن نعطي كاليفورنيا أي شيء حتى يتركوا (المسؤولون) المياه تتدفق" بعد ادعائه بأن هناك صماماً في شمال كاليفورنيا يمكن تشغيله لإطلاق مليارات الليترات من المياه في الولاية.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحافة أن حاكم الولاية غافين نيوسوم سيكون في استقبال الرئيس عند نزوله من الطائرة، على العادة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الحاكم الديموقراطي أحد الأهداف المفضلة للرئيس الجمهوري الذي وصفه بأنه "أحمق" في مقابلته الأربعاء مع "فوكس نيوز".</p><p class='article-text'>وقدّم الحاكم نفسه كواحد من كبار معارضي دونالد ترامب. وهو يرغب في "الدفاع عن الدستور ودعم سيادة القانون".</p>

ترامب يفي بوعده.. الولايات المتحدة تطلق أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ

<p class='article-text'>قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأمريكية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأمريكيين والهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'><b>مزيد من الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>قال ترامب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية ردا على ذلك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوما على الواردات الأمريكية، وانتقد مرارا الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.</p><p class='article-text'>وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.</p><p class='article-text'>واستهدف ترامب الصين تحديدا في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجيا من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>ترحيل جماعي</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدما في قيود جديدة شاملة.</p><p class='article-text'>كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية "الحالمين"، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة "حظر السفر" التي طبقها سابقا للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان "قيصر الحدود"، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><b>زيادة إنتاج النفط</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.</p><p class='article-text'>وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدما في زيادة الإنتاج والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</p><p class='article-text'><b>إعفاء ضريبي</b></p><p class='article-text'>إلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانونا عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عددا من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي لمساعدة النُدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وذكر أيضا أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.</p><p class='article-text'>وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس. وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.</p><p class='article-text'><b>التخلص من برامج التنوع</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.</p><p class='article-text'>في المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترامب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب أيضا إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.</p><p class='article-text'><b>لا حظر على الإجهاض</b></p><p class='article-text'>عيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستوريا. ومن المرجح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قال ترامب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضله بعض الجمهوريين، والذي يُفرض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.</p><p class='article-text'>وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي وتنظيم النسل والرعاية قبل الولادة.</p><p class='article-text'><b>إنهاء الحروب</b></p><p class='article-text'>انتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهورا إن لم يكن أكثر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وعارض ترامب ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز قرار إدارة بايدن في نوفمبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل رئاسته ستعيد النظر بشكل جذري في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.</p><p class='article-text'>عين ترامب السناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيرا للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.</p><p class='article-text'>وأيد ترامب إسرائيل في حربها ضد حركة (حماس) في غزة وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكم دام لأكثر من عقدين.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب بناء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأمريكية بأكملها.</p><p class='article-text'>كما طرح ترامب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات ونشر البحرية الأمريكية لتشكيل حائط صد بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.</p><p class='article-text'>وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم "غير موالين" لترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون).</p><p class='article-text'><b>التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاء</b></p><p class='article-text'>هدد ترامب أحيانا باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين ومنهم مسؤولو انتخابات ومحامون ومانحون للحزب.</p><p class='article-text'>واختار ترامب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترامب في الانتقام من بعض منتقديه على الرغم من أن ترامب صرح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.</p><p class='article-text'>وقال إنه سينظر في إقالة أي مدع أمريكي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقا في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.</p><p class='article-text'>ورجح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونغرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.</p><p class='article-text'><b>التخلص من البيروقراطية الاتحادية</b></p><p class='article-text'>سيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سرا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيدا لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعونا أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.</p><p class='article-text'>وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" أجهزة المخابرات الأمريكية.</p>

ما تأثير الولاية الثانية لترامب على التجارة والهجرة وأوكرانيا؟

<p class='article-text'>قالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها شنت غارات جوية على عشرات الأهداف التابعة لحركة (حماس) في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في هجمات قالت سلطات الصحة الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.</p><p class='article-text'>ويأتي تزايد العمليات العسكرية وارتفاع عدد القتلى والمصابين وسط مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا أمس الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المحادثات التي تجري بوساطة من قطر ومصر.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 27 شخصا قتلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد مقتل 71 شخصا في اليوم السابق بما في ذلك في منطقة المواصي، وهي منطقة في وسط غزة أعلنتها السلطات الإسرائيلية في وقت سابق منطقة إنسانية آمنة.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 40 نقطة تجمع ومراكز قيادة وتحكم تابعة لحماس. وأضاف أنه اتخذ العديد من التدابير للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية وغيرها.</p><p class='article-text'>واليوم الجمعة، أمر الجيش المدنيين في منطقة البريج في وسط غزة بإخلاء منازلهم قبل عملية أمر بها في أعقاب هجمات صاروخية من المنطقة. وقال إن السكان يجب أن ينتقلوا إلى المنطقة الإنسانية من أجل سلامتهم.</p><p class='article-text'>تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن منذ عام دون جدوى، وتبذل الدول الثلاث جهودا هذا الشهر قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير.</p><p class='article-text'>وتعثرت جهود وقف إطلاق النار مرارا بسبب خلاف جوهري حول كيفية إنهاء الصراع، فتقول حماس إنها لن تقبل باتفاق وإطلاق سراح الرهائن إلا إذا التزمت إسرائيل بإنهاء الحرب. وتقول إسرائيل إنها لن توافق على وقف القتال إلا بعد القضاء على حماس.</p><p class='article-text'>ودأب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن على الدعوة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير.</p>

ارتفاع عدد القتلى في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية وسط مساع جديدة للهدنة

<p class='article-text'>قالت سلطات الهجرة في بنما لرويترز إن أكثر من 300 ألف مهاجر عبروا غابة دارين إلى بنما في عام 2024 هو عدد أقل بنسبة 42 بالمئة عن العدد القياسي الذي قطع الرحلة الخطرة عبر الغابة من أمريكا الجنوبية قبل عام.</p><p class='article-text'>وتربط غابة دارين وهي مكان خطر بين كولومبيا وبنما في أمريكا الوسطى.</p><p class='article-text'>وكانت أعداد متزايدة من المهاجرين تقطع الرحلة باتجاه الشمال على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واتخذ رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إجراءات أكثر صرامة تجاه الهجرة منذ توليه منصبه في يوليو الماضي تضمنت بناء سياج بالأسلاك الشائكة في أجزاء من دارين وفرض غرامات واستخدام رحلات جوية ممولة من الولايات المتحدة لترحيل المهاجرين.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في مصلحة الهجرة الوطنية في بنما لرويترز إن 302203 مهاجرين عبروا دارين العام الماضي، بانخفاض 42 بالمئة عن الرقم القياسي البالغ 520085 مهاجرا في عام 2023. وأضافوا أن نحو 69 بالمئة من المهاجرين في عام 2024 من فنزويلا.               وفر كثيرون من الفنزويليين من الانهيار الاقتصادي طويل الأمد في الدولة المنتجة للنفط في أمريكا الجنوبية التي كانت تنعم بالازدهار في الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مولينو في كلمة أمام المشرعين "نعمل كل يوم لضمان عدم وصول الهجرة غير الشرعية إلى مدينة بنما أو بقية أنحاء البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف مولينو أن حكومته رحلت 1548 مهاجرا على متن رحلات تم ترتيبها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن 209 آلاف فنزويلي عبروا دارين العام الماضي سمح لهم بمواصلة رحلتهم بعد أن علقت بنما وفنزويلا الرحلات الجوية المباشرة في أعقاب انتخابات متنازع عليها في فنزويلا في يوليو تموز.               وحذر محللون من أن إجراءات بنما قد لا تنجح في نهاية المطاف لأنها لا تعالج القضايا الأصلية التي تدفع الناس إلى الهجرة، وأنها قد تجعل الرحلة أكثر خطورة. <br></p>

عدد المهاجرين من أمريكا الجنوبية إلى بنما ينخفض 42% في 2024

<p class='article-text'>أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.</p><p class='article-text'>وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما.</p><p class='article-text'>إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون.</p><p class='article-text'>ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا.</p><p class='article-text'>وقال النائب بارك سونغ جون لصحافيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتخذ ضد هان "لقد قدمنا الاقتراح... وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفا "سنطرحه للتصويت".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميا يثبت أنه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".</p><p class='article-text'>وإذا قررت المحكمة المضي قدما في عملية العزل دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعين على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه. وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.</p><p class='article-text'>وقال هان إنه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشحين.</p><p class='article-text'>وأكد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".</p><p class='article-text'>وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عاما "يجب التوصل أولا إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب".</p><p class='article-text'>وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعة، سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيسا بالوكالة.</p><p class='article-text'>وفي حال تم ذلك، سيتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.</p>

المعارضة الكورية تخطو نحو عزل رئيس البلاد بالوكالة

<p class='article-text'>قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمس، إنه «سيقاتل حتى النهاية» فيما تشير التوقعات إلى أن حزبه سيصوت مع المعارضة لصالح مساءلته تمهيداً لعزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي ألقت بالدولة الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة في بوتقة الاضطرابات.</p><p class='article-text'><b>اختراق شمالي</b></p><p class='article-text'>وفي خطاب مطول بثه التلفزيون، قال رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا، إن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، ما ألقى بظلال من الشك على هزيمة حزبه الساحقة في الانتخابات في أبريل.</p><p class='article-text'>ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقل احتمالاً بعد خطابه الناري، إذ رد زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحاً جديداً للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب سلطة الشعب لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون.</p><p class='article-text'><b>اللعب بالنار</b></p><p class='article-text'>وقال يون، إن المعارضة «تلعب بالنار» من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش. وأضاف: «سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات»، في تصريحات هي الأولى منذ اعتذاره السبت ووعده بترك مصيره في يد حزبه.</p><p class='article-text'><b>التصويت ثانياً</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتاً ثانياً بشأن مساءلته في البرلمان غداً السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم للتصويت.</p><p class='article-text'>وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.</p><p class='article-text'>ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والتي ألغاها بعد ساعات، ما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.</p><p class='article-text'>وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه أمس، إن «الجماعات الإجرامية» التي شلت شؤون الدولة وعطلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة. وتحدث مطولاً عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية العام الماضي، دون ذكر أدلة.</p>

رئيس كوريا الجنوبية يتحدى المعارضة بـ «القتال حتى النهاية»

<p class='article-text'>لا تزال كوريا الجنوبية تشهد تطورات متلاحقة، على خلفية محاولة الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل أن يتراجع عن القرار، حيث دهمت الشرطة مكتبه، فيما أكدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، حاول الانتحار في سجنه.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة في بيان، أمس، إن «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيئول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية»، وفق وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة التمرد.</p><p class='article-text'>وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاماً)، بصورة مفاجئة، فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر إلى التراجع تحت ضغط البرلمان.</p><p class='article-text'>وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي، السبت، من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن قائد الشرطة الوطنية في البلاد، وقائد الشرطة في العاصمة سيؤول، اعتقلا لدورهما في تطبيق مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، والذي لم يدم طويلاً.</p><p class='article-text'>ويصر رئيس كوريا الجنوبية على الاستمرار في منصبه، ومواجهة التحقيقات المتزايدة بشأن إعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى محاولات جديدة محتملة لعزله، رافضاً خيار التنحي المبكر.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «تشوسون إلبو» (Chosun Ilbo)، التي استندت إلى تصريح من أحد أعضاء الحزب الحاكم، لم يُفصح عن هويته، يفضل يون مواجهة إجراءات العزل، بدلاً من التخلي عن منصبه قبل نهاية ولايته المقررة في فبراير أو مارس المقبلين، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين.</p><p class='article-text'>وإذا تم تمرير طلب العزل، ستُحال القضية إلى المحكمة الدستورية، التي قد تستغرق ما يصل إلى 180 يوماً للنظر فيه. ووفقاً للتقرير، يخطط يون لمواجهة هذه الإجراءات بشراسة، حيث سيؤدي الحكم ضده إلى إقالته، وإجراء انتخابات رئاسية خلال شهرين.</p>

مداهمة مكتب رئيس كوريا الجنوبية.. ووزير الدفاع يحاول الانتحار

<p class='article-text'>دعا مشروع في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.</p><p class='article-text'>وأشعل الإعلان المفاجئ أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.</p><p class='article-text'>وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أون ها أحد النواب في الائتلاف لصحفيين "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.</p><p class='article-text'><b>* تخبط وفوضى</b></p><p class='article-text'>وقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونجيانج وحماية نظامها الدستوري الحر، على الرغم من أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.</p><p class='article-text'>وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء، وحاول معانون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>ولكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.</p><p class='article-text'>وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.</p><p class='article-text'><b>* تقلبات في الأسواق</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات اليوم الأربعاء مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سيئول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.</p><p class='article-text'>وحثت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، بينما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق المالية تقلبات، مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية بنحو اثنين بالمئة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بينما استقر الوون عند حوالي 1418 للدولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في عامين.</p><p class='article-text'>وعقد وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج اجتماعات طارئة خلال الليل ووعدت وزارة المالية بدعم الأسواق إذا لزم الأمر.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان "سنضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي حتى يتم تطبيعها بالكامل".</p><p class='article-text'>وقال متعاملان إن سلطات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية تبيع الدولار على الأرجح في السوق المحلية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء للحد من انخفاض الوون.</p><p class='article-text'><b>* الاستقالة أو المساءلة</b></p><p class='article-text'>ودعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.</p><p class='article-text'>ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت ستة من القضاة التسعة.</p><p class='article-text'>ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.</p><p class='article-text'>وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'><b>* أمريكا</b></p><p class='article-text'>تسببت الأزمة في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي، في إثارة قلق دولي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان "نستمر في توقع حل الخلافات السياسية سلميا ووفق سيادة القانون".</p><p class='article-text'>وتستضيف كوريا الجنوبية نحوي 28500 جندي أمريكي منذ الحرب الكورية بين 1950 و1953.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بتأجيل محادثات دفاعية مقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين .</p><p class='article-text'><b>السويد</b></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم رئيس وزراء السويد أيضا إنه أرجأ زيارة لكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>رئيس الوزراء الياباني: "نتابع بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في كوريا الجنوبية</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّ بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في سيئول حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.</p><p class='article-text'>وأضاف إيشيبا في تصريح للصحافيين أنّ لا علم له "بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح في كوريا الجنوبية حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ "كل التدابير الممكنة" لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتابع إيشيبا "سنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لضمان سلامتهم".</p>

نتائج البحث عن: سلطات منصبه